7-12- در نخستین ماههای سال 1380 به دلیل ابهام پیش‌آمده در بند «و» ماده 152 برنامه پنج‌ساله توسعه سوم، با نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی فعالیت کمیته سه نفره ارزیابی رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی موقتاً متوقف می‌شود.
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 133030/10 مورخ 21/7/80 خطاب به دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام می‌کند (60):
«در حال حاضر تعداد 354 فقره پرونده رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف در شورای گسترش آموزش عالی و کمیته ارزیابی بلاتکلیف می‌باشد که تاکنون هیچ اقدامی روی آنها صورت نگرفته و به دانشگاه آزاد اسلامی جوابی داده نشده است.»
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن بررسی ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، جوابیه‌ای را طی نامه شماره 1178/22 مورخ 22/2/81 برای دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌دارد (61). این جوابیه نشان می‌دهد که ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر بلاتکلیف بودن وضعیت پرونده‌های ارسالی به وزارت علوم و عدم اقدام آن وزارتخانه بر روی آنها و ارسال نکردن پاسخ به دانشگاه آزاد اسلامی، خلاف واقع بوده است. گزارش مستند معاونت آموزشی وزارت علوم، که توسط آقای دکتر جعفر توفیقی به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، نشان می‌دهد که از 354 فقره پرونده ارسالی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به آن وزارتخانه، در حدود 200 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ مثبت و منفی آنها به صورت مستند و با ذکر دلایل (که اکثراً به دلیل کمبود هیأت علمی و یا امکانات با آنها مخالفت شده) به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است. تعدادی از این پرونده‌ها از آنجا که واحدهای متقاضی دارای مجوز از شورای گسترش نبوده‌اند، بررسی آنها به بعد از اخذ مجوز تأسیس واحد موکول شده است و تعدادی دیگر نیز در دستور کار شورای گسترش قرار گرفته بوده که در آن زمان هنوز مورد بررسی قرار نگرفته بودند.
بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که متأسفانه علیرغم آنکه اکثر رشته‌های ذکرشده فوق به دلیل کمبود حداقل‌های لازم هیأت علمی و امکانات، از سوی شورای عالی گسترش رد شده بودند، این رشته‌ها، توسط کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و در غیاب نماینده وزارت علوم، به تصویب رسیده است.
8-12- پیرو مذاکراتی که در حاشیه جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 8/2/81 بین معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی انجام می‌پذیرد، وزیر وقت علوم طی نامه شماره 2488/3513/2 مورخ 4/3/81 خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌نماید که آن وزارتخانه آمادگی دارد تا با ایجاد بخشی ویژه در شورای گسترش آموزش عالی، درخواستهای تأسیس رشته‌ها و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را در اسرع وقت انجام دهد (62). در این نامه آمده است:
«با انجام این مهم و جهت‌دهی توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر شورای گسترش آموزش عالی، بی‌تردید موجبات ارتقای کیفیت دانشگاه فراهم خواهد شد.»
پیرو مذاکرات و مکاتبات بین ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت امنای این دانشگاه، مقرر می‌گردد تا وزارت علوم شرایط خویش را برای تأسیس رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به این دانشگاه اعلام نماید (63).
وزارت علوم نیز طی نامه شماره 4566/8541/2 مورخ 15/5/81، شرایط جدید تأسیس رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی را به رئیس هیأت امنای این دانشگاه، ابلاغ می‌نماید (64). لازم به ذکر است که تا این تاریخ شورای گسترش آموزش عالی درخواستهای تأسیس رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی را بر اساس شرایط مندرج در مصوبه جلسه مورخ 23/7/73 خود که مخصوص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی بود، بررسی می‌نمود (65). اما شرایط جدید تأسیس رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ‌شده به دانشگاه آزاد اسلامی تا حدودی با شرایط مندرج در مصوبه فوق‌الذکر متفاوت بود. اما رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نامه شماره 81343/30 مورخ 23/5/81 خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه اعلام می‌نماید که انتظار بر این است که شورای گسترش آموزش عالی کشور درخواستهای دانشگاه را با همان ضوابط مصوب 23/7/73 بررسی نماید. (66)
رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی نامه شماره 0109/79/257 مورخ 31/6/81 خطاب به وزیر علوم اعلام می‌دارد که:
«جناب دکتر معین توجه نمائید. اخیراً تصمیم گرفته‌ایم که با هماهنگی وزارت مسأله رشته‌ها را حل کنیم. متأسفانه آنهم کند پیش می‌رود.» (67)
وزیر علوم نیز در پاسخ به نامه فوق، طی نامه شماره 8466/13397/2 مورخ 6/8/81 خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌دارد (68):
«ضوابط اعلام‌شده برای تأسیس رشته‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی همان ضوابطی است که برای دانشگاههای دولتی اعمال می‌شود. برابر گرفتن این ضوابط در مورد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی، با توجه به تأکید جنابعالی بر حفظ کیفیت اجرای برنامه‌های آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. اما اگر اعمال ضوابط مصوب سال 73 شورای گسترش آموزش عالی مورد نظر و تأیید جنابعالی است، درخواست تأسیس رشته‌های جدید آن دانشگاه با توجه به مصوبه مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 28/10/81 طی نامه‌ای خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌دارد (69):
«دانشگاه آزاد اسلامی برابر ضوابطی که در جلسه مورخ 23/7/73 شورای گسترش آموزش عالی مخصوص رشته‌های این دانشگاه به تصویب رسیده است، عمل کرده و تاکنون هیچگونه تخطی از آن ننموده و از جائی گزارش خلاف نرسیده است!»
شایان ذکر است که مستنداتی که در بخشهای قبلی گزارش ارائه شد، نشان می‌دهد که در این مورد نیز ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خلاف واقع است، زیرا همانطور که قبلاً نمونه‌هایی ارائه گردید، بارها سازمان بازرسی کل کشور، وزارت علوم و نیز شورایعالی انقلاب فرهنگی، موارد خلاف قانون و تخلفات را به مسؤولان ارشد این دانشگاه تذکر داده بودند. در نهایت آقای دکتر جعفر توفیقی طی نامه شماره 19046/2 مورخ 24/1/82 خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی می‌آورد (70):
«بررسی درخواست تأسیس رشته‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی در شورای گسترش آموزش عالی مبتنی بر ضوابط مصوب سال 73 و همانگونه که مورد نظر ریاست هیأت امنای آن دانشگاه بوده است، از نظر وزارت متبوع بلامانع است. خواهشمند است دستور فرمایید درخواستهای جدید برای طرح در شورای گسترش به وزارت متبوع ارسال شود.»
9-12- علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، کمیته ارزیابی رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی عملاً تا اواخر سال 83 فعال بوده و تقریباً تمامی رشته‌هایی که در این سالها از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دلیل کمبود حداقل‌های هیأت علمی برای تأسیس رشته‌های تحصیلی و آنهم بر اساس مصوبه سال 73 شورای گسترش، مردود اعلام شده بود، به تصویب می‌رساند. در ادامه نمونه‌های دیگری از تخلفات صورت‌گرفته در تأسیس رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بعد از کش و قوسهای بین وزارت علوم و دانشگاه آزاد (که در بالا بدان اشاره شد)، ارائه می‌گردد:
سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 85/1313/605/2 مورخ 22/5/82 نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در مورد رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و تخطی کمیته ارزیابی از وظایف خویش را تأیید نموده است (71). در این گزارش آمده است:
«عملکرد کمیته ارزیابی رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در بسیاری از موارد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی‌باشد و به همین دلیل حتی نماینده آن وزارتخانه (آقای دکتر خالقی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی) در دو سال گذشته در جلسات آن کمیته حضور نیافته است و وی دلایل عدم حضور خویش را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
1- اطلاعات مربوط به برخی رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر گسترش آموزش ‌عالی موجود نمی‌باشد. در حالیکه آئین‌نامه اجرایی قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، اشعار دارد که کمیته ارزیابی حسب مورد در دفتر گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش ‌عالی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر شده و فعالیت خواهند داشت و سوابق و صورتجلسات در دفتر شورای گسترش مربوط نگهداری خواهد شد.
2- برخی از رشته‌ها در دفتر گسترش بررسی و نتیجه به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می‌گردد که با عنایت به این امر، بررسی این رشته در کمیته سه نفره ارزیابی رشته‌های تحصیلی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
3- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 2582/22 مورخ 3/6/78 اعلام می‌دارد که کمیته مزبور بر طبق آئین‌نامه اجرایی خود عمل نمی‌نماید، بدیهی است که رشته‌هایی که با دستورالعمل مزبور (دستورالعملی که خود کمیته آن را تعیین کرده بود)، مورد بررسی کمیته سه نفره قرار گرفته‌اند، با اشکال مواجه است. ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی اشعار دارد که کمیته ارزیابی موظف است که هنگام بررسی و ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد کلیه قوانین و مقررات آموزشی را رعایت نماید.»
در ادامه گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است:
«علیرغم عدم حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس اطلاعات واصله از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، کمیته ارزیابی به فعالیت خود ادامه داده و تاکنون اقدام به تصویب رشته‌های تحصیلی زیادی برای واحدهای مختلف دانشگاهی نموده است. در بررسی هیأت بازرسی کل کشور مشخص شد، برای بسیاری از رشته‌های تحصیلی ضوابط تأسیس رعایت نشده است که این امر را می‌توان متوجه عواملی چون اطلاعات نادرست ارائه‌شده از سوی واحد‌های دانشگاهی، عدم بررسی دقیق حوزه معاونت آموزشی به‌ویژه اداره کل خدمات آموزشی بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی واحدهای دانشگاهی، ملحوظ قرار نگرفتن قوانین و مقررات آموزشی از سوی کمیته ارزیابی در جهت تصویب رشته‌‌های تحصیلی درخواست شده، دانست.»
سازمان بازرسی کل کشور ضمن معرفی تعدادی از رشته‌هایی که بدون ضابطه تأسیس شده‌اند، در انتهای این بخش از گزارش خود نتیجه‌گیری می‌کند که:
«از علل اصلی مخالفت دفتر آموزش ‌‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اکثر رشته‌های پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی، کمبود هیأت علمی ذکر شده است که بررسی هیأت بازرسی کل کشور این مورد را تصدیق می‌نماید.»
بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور نیز نشان می‌دهد علیرغم گذشت سال‌های متمادی از تأسیس بسیاری از رشته‌های تحصیلی (حتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی)، وضعیت اعضای هیأت علمی این رشته‌ها در حالت بسیار اسفناکی قرار دارد، به صورتی که بسیاری از رشته‌ها دارای هیأت علمی تمام‌وقت نیستند.
10-12- در نهایت و پس‌از سالها اختلاف بر سر چگونگی تأسیس رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، در اواخر سال 1383 و با تشکیل بخش ویژه‌ دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر گسترش آموزش ‌عالی در وزارت علوم، کمیته سه نفره ارزیابی رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به کار خویش پایان داده و کلیه درخواستهای تأسیس رشته به این دفتر ارسال می‌گردد (72).
11-12- بررسی اسناد ارسال شده برای تأسیس رشته‌‌های تحصیلی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به دفتر گسترش آموزش عالی که همگی آنها از سوی مدیرکل خدمات آموزشی و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز توسط رئیس یا مسؤول آموزش واحد دانشگاهی درخواست‌کننده تأسیس رشته، مهر و امضاء شده‌اند، در مقایسه با اطلاعات ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص از سوی دانشگاه، نشان می‌دهد که این دانشگاه چه بعد و چه قبل از تشکیل بخش ویژه دانشگاه آزاد اسلامی در دفتر گسترش آموزش ‌عالی در اواخر سال83، در موارد بسیاری سعی داشته‌ تا با ارائه آمار و اطلاعات و گزارشات خلاف واقع، اقدام به فریب شورای گسترش نموده و مجوز تأسیس رشته را اخذ نماید.
متأسفانه شورای گسترش آموزش عالی هم در اغلب موارد به‌خصوص در سالهای 84 و85 بدون بررسی دقیق اطلاعات ارائه‌شده‌ از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، اقدام به صدور مجوزهای مربوطه کرده‌اند. با توجه به اینکه گزارش کامل این مطلب در بخش گزارش هیأت از حوزه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه خواهد شد، در این بخش به نمونه‌هایی از این موارد اشاره می شود:
1- آقایان جعفر محمدی و میرجمال جلالی زنوز با شماره پرونده هیأت علمی 13942 و 21190
نامبردگان با مرتبه علمی استادیاری، عضو هیأت علمی نیمه وقت واحد ابهر بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه ‌آزاد اسلامی برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز طی نامه شماره 57869/40 مورخ 7/4/83، ایشان را بر خلاف واقع، به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد با مرتبه استادیاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است. ضمناً نفرات پنجم و ششم معرفی شده در نامه فوق‌الذکر، به نامهای آقایان سید نجم‌الدین مرتضوی و فریدون داودی برخلاف آنچه که ادعا شده، فاقد سابقه عضویت هیأت علمی تمام‌وقت در واحد مذکور بوده‌‌اند. (73)
2- آقای اکبرعلی محمدی با شماره پرونده هیأت علمی 5163
ایشان با مرتبه علمی مربی عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد اردبیل بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری در واحد اردبیل، طی نامه شماره 906/خ/آ مورخ 28/10/84، ایشان را بر خلاف واقع به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد اردبیل با مرتبه استادیاری به وزارت علوم معرفی کرده ‌است. ضمناً از آقای علی طویلی و خانم مرضیه مسیبی که در نامه فوق‌الذکر به عنوان اعضای هیأت علمی واحد اردبیل معرفی شده‌اند، سابقه‌ای دال بر عضویت نامبردگان در هیأت علمی تمام‌وقت واحد اردبیل یافت نگردید. (74)
3- آقای پژمان ساعت‌ساز با شماره پرونده هیأت علمی 20206
وی یکی از متهمین فروش سؤالات کنکور سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 بوده و از همان سال از تدریس در واحد شهریار ـ شهر قدس محروم شده و این محرومیت تاکنون ادامه یافته است. اما سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 202603/40 مورخ 28/10/83 برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت در واحد شهریار ـ شهرقدس، نامبرده را بر خلاف واقع به عنوان استاد تمام‌وقت واحد و در حالیکه اصولاً به تدریس مشغول نبوده است، به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری معرفی نموده است. (75)
4- آقای داود حبیبی با شماره پرونده هیأت علمی 23988
ایشان با مرتبه علمی دانشیاری عضو هیأت علمی نیمه وقت واحد تاکستان بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره دکتری رشته زراعت در واحد کرج، طی نامه شماره 180183/40 مورخ 28/10/83، نامبرده را بر خلاف واقع به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد کرج به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نموده است. (76)
5- آقای محمدیعقوب رحیمی‌مقدم با شماره پرونده هیأت علمی 16248
ایشان با مرتبه علمی استادیاری عضو هیأت علمی نیمه وقت واحد اردبیل بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی رشته ریاضی محض در واحد اردبیل، طی شماره 956370/40 مورخ 17/5/84 نامبرده را بر خلاف واقع به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد اردبیل به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نموده است. (77)
6- آقای احمد اکبرلو با شماره پرونده هیأت علمی 7325
وی با مرتبه علمی مربی عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد مراغه بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران آب در واحد دانشگاهی مهاباد، نامبرده را بر خلاف واقع طی نامه شماره 95676/40 مورخ 17/5/84 به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد مهاباد با مرتبه استادیاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نموده است. (78)
7- آقای سعیداله مرتضوی با شماره پرونده هیأت علمی 19842
ایشان با مرتبه علمی استادیاری عضو هیأت علمی نیمه وقت واحد ماهشهر بوده‌اند، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی پیوسته رشته مهندسی فناوری اطلاعات در واحد دانشگاهی ماهشهر طی نامه شماره 95642/40 مورخ 17/5/84 بر خلاف واقع نامبرده را به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد ماهشهر به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری معرفی نموده است. (79)
8- آقای حسین حاجی رسولیها با شماره پرونده هیأت علمی 7228
ایشان با مرتبه علمی مربی عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد رودهن بوده، اما سازمان مرکزی دانشگاه برای کسب مجوز تأسیس دوره کارشناسی پیوسته مهندسی و فناوری اطلاعات در واحد دانشگاهی ماهشهر طی نامه شماره 95642/40 مورخ 17/5/84 بر خلاف واقع نامبرده را به عنوان عضو هیأت علمی تمام‌وقت واحد ماهشهر با مرتبه علمی استادیاری به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی نموده‌اند. (80)
موارد بسیار متعددی از اینگونه تخلفات وجود دارد. از فراوانی بسیار زیاد اینگونه اسناد می‌توان نتیجه گرفت که اطلاعات نادرست، عمداً توسط مرجع صادرکننده اسناد که عالی‌ترین مرجع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی است، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است.
12-12- صدور بی‌ضابطه و رابطه‌‌ای مجوز تأسیس رشته‌های تحصیلی توسط کمیته ارزیابی و نیز شورای گسترش آموزش عالی (البته در مقطعی خاص)، موجب آن شده است که وضعیت آماری هیأت علمی موجود در این رشته‌ها بسیار ناگوار باشد. به عنوان مثال تعدادی از رشته‌‌های تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات تهران از نظر هیأت علمی متخصص موجود در رشته در انتهای سال 84 و بر اساس مصوبه سال 73 شورای گسترش آموزش ‌عالی در جداول ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

همانطور که ملاحظه می‌شود، وضعیت هیأت علمی موجود در این رشته‌ها، آن هم در انتهای سال 84 در وضعیت بسیار اسفناکی قرار دارد و علاوه بر آن مشاهده می‌شود حتی حداقل‌های ضوابط هم در این رشته‌ها لحاظ نشده و نیز در اغلب موارد دوره‌های دکتری قبل از دوره‌های کارشناسی ارشد ایجاد شده است!
13-12- در بسیاری از موارد، اطلاعات ارائه‌شده در مورد کل تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت در واحدهای متقاضی تأسیس رشته که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به دفتر گسترش آموزش ‌عالی ارائه‌شده است، به صورت ناقص و نادرست اعلام شده است. در بخش ذیل قسمتی از این اطلاعات بر اساس اسناد موجود در دفتر گسترش آموزش ‌عالی با اطلاعات و آمار ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سوی دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه می‌گردد (آمار کامل این مطلب در گزارش هیأت تحقیق و تفحص از حوزه آموزشی دانشگاه ارائه می‌شود). این آمار وضعیت اسفناک نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت را در رشته‌های مختلف واحدهای مختلف دانشگاه آزاد نشان می‌دهد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 915/40 مورخ 28/2/84 وضعیت رشته‌های زیر را در واحد میبد به این شرح اعلام نموده است (81):
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته (نفر) تعداد هیأت علمی و مرتبه آنان در سند مربوطه نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در رشته نسبت استاندارد
1.
2.
3.
4. نرم افزار کامپیوتر
نرم افزار کامپیوتر
سخت افزار کامپیوتر
کامپیوتر کارشناسی پیوسته
کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی
کاردانی پیوسته 879
128
699
111 4 مربی
4 مربی
1 مربی
4 مربی 219
32
669
28 30
30
30
30
5.
6. محیط زیست
تکنولوژی محیطزیست کارشناسی
کاردانی 404
140 3 مربی
3 مربی 5/134
5/46 30
30
اما آمار ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این واحد در انتهای سال 84 و در 4 ردیف اول جدول فوق جمعاً دارای هیأت علمی تمام‌وقت به شرح: 4 مربی + 2 مربی آموزشیار (لیسانس) و 2 دانشجوی بورسیه دکتری در رشته‌های مورد نظر می‌باشد. بنابراین نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در این رشته‌ها عدد 223 است که با نسبت استاندارد 30 فاصله بسیار زیادی دارد. همانطور که مشاهده می‌گردد تعداد هیأت علمی تمام‌وقت و نیز رتبه علمی آنان در سند دفتر گسترش (13 مربی تمام‌وقت) با سند هیأت تحقیق و تفحص (6 مربی + 2 مربی آموزشیار) تفاوت فاحشی دارد.
در مورد ردیف‌های 5 و 6 نیز تعداد هیأت علمی تمام‌وقت موجود در سند دفتر گسترش (6 مربی) با تعداد موجود در سند هیأت تحقیق و تفحص (3مربی) اختلاف دارد. بنابراین بر اساس تعداد هیأت علمی موجود در سند هیأت تحقیق و تفحص نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دو رشته مذکور برابر 1 به 181 می‌شود.

2- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 95683/40 مورخ 17/5/84 وضعیت رشته‌های زیر را در واحد سنندج به این شرح اعلام نموده است (82):

ردیف
رشته
مقطع تعداد دانشجوی در حال تحصیل در رشته (نفر) تعداد هیأت علمی تمام‌وقت و مرتبه آنان در سند مربوطه نسبت دانشجو به هیأت‌علمی تمام‌وقت در رشته نسبت استاندارد
1.
2.
3.
4. حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری کاردانی تمام‌وقت
کاردانی پاره‌وقت
کاردانی پیوسته
کارشناسی 352
118
142
288 8 عضو هیأت علمی تمام‌وقت در رشته 5/112 30
اما اطلاعات ارائه‌شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به هیأت تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که در انتهای سال 84 این واحد دارای 1 مربی تمام‌وقت در رشته حسابداری و 2 مربی تمام‌وقت در رشته علوم اقتصادی بوده است (جمعاً 3 مربی تمام‌وقت). بنابراین علاوه بر اختلاف موجود در تعداد اعضای هیأت علمی تمام‌وقت واحد در رشته مورد نظر، نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در مجموع 5 رشته عدد 300 است.

3- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 77955/41 مورخ 25/4/84 وضعیت رشته‌های زیر را در واحد ساوه به این شرح اعلام نموده است (83):
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته (نفر) تعداد هیأت علمی و مرتبه آنان در سند مربوطه نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در رشته نسبت استاندارد
1.
2. مدیریت آموزش
مدیریت آموزش کارشناسی
کارشناسی‌ارشد 546
22 6 مربی‌ + ‌3 استادیار 63 30
3. مدیریت دولتی کارشناسی‌پیوسته 597 6 مربی ‌+‌1 استادیار 149 30
4. مدیریت تربیتی کارشناسی ارشد 20 4 مربی‌ +‌2 استادیار 3 30
5. مدیریت عمومی کارشناسی پیوسته 602 4 مربی 5/150 30
اما با مقایسه آمار تعداد اعضای هیأت علمی ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص مجلس با آمار بالا، جدول زیر بدست می‌آید:
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجوی در حال تحصیل در رشته(نفر آمار هیأت علمی تمام‌وقت در انتهای سال 84 نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت نسبت استاندارد
1.
2. مدیریت آموزش
مدیریت آموزش کارشناسی
کارشناسی‌ارشد 546
22 4 مربی‌+‌1استادیار 5/113 30
3. مدیریت دولتی کارشناسی‌پیوسته 597 3 مربی‌+‌1استادیار 149 30
4.
5. مدیریت تربیتی
مدیریت عمومی کارشناسی ارشد
کارشناسی پیوسته 20
602 2 مربی ‌+‌1 استادیار
3 مربی 5/103 30

4- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 95508/40 مورخ 16/5/84 وضعیت رشته‌های زیر را در واحد کرمان به این شرح اعلام نموده است (84):
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته (نفر) هیأت علمی تمام‌وقت در سند مربوطه نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در رشته نسبت استاندارد
1. مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 62 3 استادیار 5/20 30
2.
3. مدیریت صنعتی
مدیریت‌بازرگانی کارشناسی‌پیوسته
کارشناسی‌پیوسته 283
510 6مربی‌+‌3استادیار 88 30
4.
5. حسابداری
حسابداری کارشناسی‌پیوسته
کاردانی پیوسته 526
243 5 مربی 154 30
اما با مقایسه آمار تعداد اعضای هیأت علمی ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص مجلس با جدول بالا، جدول زیر بدست می‌آید:
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجوی در حال تحصیل در رشته (نفر) هیأت علمی تمام‌وقت در انتهای سال 84 نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت نسبت استاندارد
1. مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 62 2 مربی + 2 دانشجوی بورسیه دکتری 5/369 30
2.
3. مدیریت‌صنعتی
مدیریت‌بازرگانی کارشناسی‌پیوسته
کارشناسی‌پیوسته 283
510 1 استادیار+1دانشجوی بورسیه دکتری
4.
5. حسابداری
حسابداری کارشناسی‌پیوسته
کاردانی پیوسته 526
143 5 مربی 8/153 30

5- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 95661/40 مورخ 17/5/84 وضعیت رشته‌های زیر را در واحد لاهیجان به این شرح اعلام نموده است (85):
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجویان در حال تحصیل در رشته (نفر) تعداد هیأت علمی و مرتبه آنان در سند مربوطه نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در رشته نسبت استاندارد
1. مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی 750 2استادیار+ 5مربی 107 30
2. نرم‌افزار کامپیوتر کارشناسی 600 1استادیار+ 5مربی 100 30
اما با مقایسه آمار تعداد هیأت علمی ارائه‌شده به هیأت تحقیق و تفحص مجلس با جدول بالا جدول زیر ارائه می‌‌شود:
ردیف رشته مقطع تعداد دانشجوی در حال تحصیل در رشته (نفر) آمار هیأت علمی تمام‌وقت در انتهای سال 84 نسبت واقعی دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت نسبت استاندارد
1. مهندسی برق و الکترونیک کارشناسی 750 مربی+2دانشجوی بورسیه دکتری 107 30
2. نرم‌افزارکامپیوتر کارشناسی 600 6 مربی+1مربی‌آموزش یار (لیسانس) 100 30

آمار فوق که تنها بخش کوچکی از واقعیتهای موجود است، ضمن مشخص‌نمودن وضعیت واقعی نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در رشته‌های دایر در واحدهای مذکور، نشان می‌دهد که آمار ارائه‌شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به دفتر گسترش آموزش عالی نادرست بوده است.

13. تأسیس واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
1-13- بر اساس ماده 3 اساسنامه، دانشگاه آزاد اسلامی می‌بایست برای تأسیس واحدهای تابعه خویش از شورای گسترش آموزش عالی کسب مجوز نماید. سازوکار انجام این امر نیز در بند هـ ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ارائه‌شده است. براین اساس، هیأت مؤسس دانشگاه می‌بایست پیشنهادهای رسیده در مورد تأسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته را بررسی کرده و آنها را جهت تصویب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال دارد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 1097/دش مورخ 25/3/79 خطاب به رئیس هیأت امنای دانشگاه، گزارش شماره 911/22 مورخ 8/2/79 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای طرح در هیأت امنا برای ایشان ارسال می‌دارد (86). در این گزارش آمده است:
«هیچ یک از واحدهای مندرج در دفترچه آزمون آن دانشگاه مطابق ماده 3 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون از شورای گسترش آموزش عالی مجوز اخذ ننموده و تنها واحد خمین اخیراً موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش آموزش عالی گردیده است.»
اما این نامه هیچگاه در دستور کار هیأت امنای دانشگاه قرار نمی‌گیرد. معاونت آموزشی وزارت علوم، مجدداً طی نامه شماره 011/14635 مورخ 28/3/79 موارد تخلف را به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال می‌دارد تا در نهایت این موضوع در جلسه 22 هیأت امنای دانشگاه در تاریخ 2/8/79 در دستور کار این هیأت قرار می‌گیرد. (87)
اما هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به استناد بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، واحدهایی را که تا انتهای سال 78 تأسیس نموده بودند، مصوب تلقی می‌نمایند. (88)
بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه بیان می‌دارد:
«کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیأت امنا رسیده‌اند، ازکلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می‌شود، برخوردار خواهند شد. واحدها و مراکزی که پس از سال 78 به تصویب هیأت امنا خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.»
همانطورکه بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه بیان می‌دارد، به واسطه بخش اول این بند، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از همان تسهیلاتی که دانشجویان دولتی استفاده می‌نمایند، استفاده خواهند کرد و در بخش دیگر این بند (که ربطی هم به بخش اول بند نداشته و ذکر آن در این مکان جای تأمل جدی دارد) تأکید شده است که روند تأسیس واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای سال 79 بایستی دقیقاً مراحل مندرج در اساسنامه را طی نماید.
البته مصوبات هیأت امنای دانشگاه در سال 78 نیز نشان می‌دهد (89)، در حالیکه برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هنوز در حد پیش‌نویس بوده است، هیأت امنای دانشگاه برخلاف ماده 3 و بند هـ ماده 9 اساسنامه مصوب این دانشگاه، بند «و» ماده 157 پیش‌نویس این قانون (بند «و» ماده 152 در قانون اصلی) را به عنوان مجوز تأسیس واحدهای تأسیس‌شده تا انتهای سال 78 تأویل‌کرده و واحدهای مذکور را بر اساس این بند مصوب تلقی نموده است. در بند 6 صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 4/12/78 آمده است (90):
«حسب دستور ریاست محترم هیأت امنای دانشگاه مقرر گردید واحدهای مزبور [بدون مجوز]، علیرغم آنکه بر اساس بند "و" ماده 157 پیش‌نویس برنامه سوم توسعه و تصویب هیأت امنا مصوب تلقی می‌گردند، معهذا به وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز جهت طرح در شورای گسترش اعلام گردند.»
با اینحال نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای بدون مجوز مذکور هیچگاه جهت طرح در شورای گسترش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال نگردیده‌اند!
ازسوی دیگر با مقایسه بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه با مفاد اساسنامه مصوب دانشگاه آزاد اسلامی که لزوم عمل مطابق آن از سوی دانشگاه بدیهی است، مشخص می‌گردد که قانونگذار (مجلس شورای اسلامی)، به هیچ عنوان به مفاد مندرج دراساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی توجهی نکرده و مواردی را که اساساً با اساسنامه دانشگاه در تضاد و تغایر است، در متن قانون لحاظ نموده است.
اما همانطور که در بالا بدان اشاره شد، با ارسال گزارش تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی از اساسنامه، از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم به شماره 011/14635 مورخ 28/3/79 به این دانشگاه، هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به جای ارسال پرونده‌های واحدهای بدون مجوز به هیأت مؤسس این دانشگاه برای تأیید و ارسال آنها به وزارت علوم برای تصویب نهایی، در تفسیری نادرست و دقیقاً برخلاف اساسنامه دانشگاه، در جلسه مورخ 2/8/79 مقرر می‌دارد که:
«از اول سال 79 طبق بند "و" ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه در مورد تأسیس واحدها و مراکز جدید عمل شود و مراکزی که قبل از سال 79 تأسیس شده‌اند برابر همین ماده به اعتبار تصویب در هیأت امنا معتبر می‌باشند.» (91)
2-13- با اینحال اسناد و مدارک موجود در دفتر گسترش آموزش عالی نشان می‌دهد که از ابتدای سال 79 نیز روال تأسیس و توسعه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، که حتی در بند «و» ماده 152 برنامه سوم توسعه به آن تصریح شده، مطابق مفاد اساسنامه دانشگاه (مواد 3، 9 و 16) انجام نگرفته است و این روند تاکنون نیز ادامه دارد؛ بدین ترتیب که تاکنون هیأت مؤسس دانشگاه پرونده هیچ واحدی را مطابق ماده 9 اساسنامه دانشگاه و همانطور که حتی بند «و» ماده 152 قانون برنامه توسعه سوم هم بر آن تأکید کرده بود و هیأت امنای دانشگاه بر اجرای این بند تأکید فراوان داشت، به شورای گسترش آموزش‌عالی برای صدور مجوز تأسیس ارسال نکرده است!
البته ریاست دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 21691/10 مورخ 6/2/85 به هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اعلام نموده است (92):
«نظر به اینکه اعضای محترم هیأت مؤسس در آغاز تشکیل هیأت، اختیارات خود را به حضرت آیت‌اله هاشمی رفسنجانی تفویض کردند و معظم‌له نیز در جلسات هیأت امنا ریاست هیأت را عهده‌دار بودند و حضور داشتند و کلیه صورتجلسات هیأت امنا نیز به امضای ایشان رسیده است، علیهذا مصوبات هیأت امنا، مصوب هیأت مؤسس نیز می‌باشد.»
همچنین اخیرا رئیس دانشگاه در تاریخ 27/8/85 طی یک مصاحبه مطبوعاتی ادعا می‌نماید:
«تمامی افراد هیأت مؤسس برای تصمیم‌گیری نهایی دانشگاه به آقای هاشمی رفسنجانی وکالت داده بودند.» (93)
ابتدا باید متذکر شد که این امر بدیهی است که فلسفه وجودی و وظایف دو هیأت مؤسس و امنا در هر مؤسسه‌ای (همانطور که در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی هم کاملا روشن است)، کاملاً از یکدیگر مجزا بوده و اختیارات و وظایف هیأت مؤسس که قائم به اشخاص حقیقی است، قابل تفویض و واگذاری به غیر نمی‌باشد.
همچنین قابل ذکر است که مطابق اساسنامه دانشگاه، هیأت امنا در طول هیأت مؤسس تعریف شده و هیأت مؤسس وظیفه داشته تا بر دیگر ارکان و اجزای دانشگاه از جمله هیأت امنا نظارت تامه داشته باشد و اختیار عزل اعضای هیأت امنا توسط هیأت مؤسس به همین دلیل توسط قانونگذار در اساسنامه گنجانده شده است. بنابراین از منظر قانونی ادعای فوق‌ا‌لذکر رئیس دانشگاه مبنی بر تفویض اختیارات هیأت ‌مؤسس به یک فرد در آغاز تشکیل هیأت و آنگاه تلقی‌نمودن مصوبات هیأت امنا به جای مصوبات هیأت مؤسس و برابرگرفتن آنها، غیرقانونی و غیرمجاز است.
علاوه بر آن هیأت مؤسس دانشگاه دو بار در تاریخ 20/3/68 و 28/11/69 تشکیل جلسه داده که اولا نفس تشکیل این جلسات ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی را رد می‌کند و ثانیا در متن مذاکرات دو جلسه هیأت مؤسس دانشگاه نیز مطلبی که صحت ادعای فوق‌الذکر را اثبات کند، مشاهده نمی‌شود (94). هیأت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خویش، هیچ سند دیگری نیز دال بر صحت این ادعا نیافته است.
همچنین در هیچ یک از صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه از ابتدای آغاز فعالیت آن (سال 71) تا کنون، حتی در مباحث مربوط به تأسیس واحدهای دانشگاه، به حضور آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان موکل اعضای هیأت مؤسس و کفایت حضور ایشان از تأیید هیأت مؤسس (طبق اساسنامه)، اشاره‌ای نشده است.
بر اساس بند 1 صورتجلسه مورخ 8/7/68 شورای برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی که با حضورآقایان دکتر جاسبی، دکتر عباسپور تهرانی، دکتر زارع و … تشکیل شده است، مصوب می‌گردد که:
«پرونده‌های نقاطی که درخواست تأسیس واحد نموده‌اند، در صورت تأمین شرایط پرونده‌هایشان به هیأت مؤسس ارسال شود و به سایر نقاط پاسخ داده شود که تأسیس واحد، موکول به تصمیم هیأت مؤسس است.» (95)
جالب توجه است که اگر طبق ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت مؤسس دانشگاه در آغاز تشکیل آن، اختیارات خود را به افراد دیگری تفویض نموده‌ بودند، چرا شورای برنامه‌ریزی دانشگاه با حضور رئیس و دیگر مسؤولان ارشد دانشگاه اذعان می‌کنند که گزارش تأسیس واحدهای جدید را باید به هیأت مؤسس ارسال کنند؟!
در ماده 7 آئین‌نامه داخلی هیأت امنای دانشگاه که در جلسه مورخ 25/1/71 و با حضور آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، عبداله جاسبی و دیگر اعضای هیأت امنا به تصویب رسیده، آمده است:
«در صورت استعفا یا ختم قهری عضویت آن عده از اعضای هیأت امنا که تعیین آنها بر عهده هیأت مؤسس می‌باشد، مراتب توسط رئیس هیأت امنا به هیأت مؤسس گزارش خواهد شد تا نسبت به تعیین جانشین برای باقیمانده مدت دوره اتخاذ تصمیم نمایند.» (96)
واضح است که در صورت تقویض اختیارات هیأت مؤسس به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، تصویب ماده فوق آنهم با حضور و تأیید ایشان و آقای دکتر جاسبی و دیگر مسؤولان ارشد دانشگاه، به چه منظور صورت گرفته است؟!
با اینحال و علیرغم تمام دلایل ذکرشده در رد ادعای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با فرض پذیرش این ادعا، انتظار بر این بوده است که رئیس هیأت امنای دانشگاه بر اساس وظایف نیابتی اعضای هیأت مؤسس، پرونده واحدهای درحال تأسیس را از ابتدای سال 79 مطابق ماده 9 اساسنامه دانشگاه، به شورای گسترش آموزش عالی برای صدور مجوز تأسیس ارسال می‌نمود که اسناد و مدارک موجود در دفتر گسترش آموزش عالی چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
در واقع بررسی اسناد و مدارک موجود در شورای گسترش آموزش عالی نشان می‌دهد که هیچ مکاتبه و درخواستی از سوی جناب آقای هاشمی رفسنجانی و حتی دفتر ایشان، از ابتدای تأسیس دانشگاه (سال 61) تا کنون برای اخذ مجوز تأسیس، توسعه و انحلال واحدهای دانشگاه به شورای گسترش آموزش عالی واصل نشده است.

ماده 4- دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شورای گسترش آموزش عالی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود.
14. صدور جواز تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی
این ماده مجدداً تأکید می‌نماید که هویت دانشگاه بر مبنای تصمیمات شورای گسترش آموزش عالی استوار است. اظهارات معاونت وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مذاکرات جلسه علنی مورخ 13/7/1367 مجلس شورای اسلامی، تنها سند در اختیار هیأت تحقیق و تفحص است که نشان می‌دهد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفته است (97).
ماده فوق‌الذکر تأکید می‌کند که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نماینده قانونی دانشگاه، می‌بایست در مجامع حقوقی و رسمی کشور در قبال عملکرد دانشگاه پاسخگو باشد.

ماده 5- دانشگاه مؤسسه‌ای است غیرانتفاعی که درآمدهای آن منحصراً صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیتهای آن خواهد شد.
15. عملکرد دانشگاه به عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی
طی موافقتنامه‌ای در تاریخ 9/12/71 بین آقایان دکتر عبداله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و عزت‌اله دهقان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری، دو ملک به آدرس «تهران، خ دکتر شریعتی، خ یخچال، خ سید رضا وارسته، پلاک 19»، به مبلغ چهارصد و پنجاه و دو میلیون ریال و «تهران، خ دکتر شریعتی، خ شهید موسیوند، پلاک 14» به مبلغ سیصد و سی و نه میلیون ریال، از سوی سازمان بازنشستگی کشوری و با وساطت آقای دکتر عبداله جاسبی و امضای ایشان به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، به مؤسسه غیرانتفاعی حضرت خدیجه کبری (س) واگذار می‌گردد. (98)
مؤسسه غیرانتفاعی حضرت خدیجه کبری (س) یک مؤسسه غیرانتفاعی مستقل بوده که هیچ رابطه و تعامل ساختاری و تشکیلاتی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و تنها نقطه اشتراک این دو مجموعه، حضور همزمان آقای دکتر عبداله جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس هیأت امنای مؤسسه غیرانتفاعی حضرت خدیجه کبری (س) می‌باشد. اعضای هیأت مؤسس مؤسسه غیرانتفاعی حضرت خدیجه کبری (س) را آقای دکتر عبداله جاسبی و خانمها پ. عباسپور تهرانی (همسر آقای دکتر جاسبی) و ن. عباسپور تهرانی (خواهر همسر آقای دکتر جاسبی) تشکیل می‌دهند. (99)
هیأت عالی سازمان حسابرسی طی گزارش شماره 1472/81/3/ع مورخ 28/12/81 خطاب به آیت‌اله نمازی دادستان وقت کل کشور اعلام می‌نماید:
«2 واحد ملک ویلایی [مجموعا] به مساحت 2061 متر مربع عرصه و 726 متر مربع اعیان واقع در تهران، خ شریعتی به شماره پلاکهای ثبتی پیوست که عرصه آن موقوفه و در تملک صندوق بازنشستگی کشوری قرار داشته است، از سال 1371 تا کنون بر خلاف قوانین و مقررات قانونی به مثابه وجوه و اموال دولت به تصرف غیرقانونی مدرسه غیرانتفاعی خدیجه کبری (س) به تولی‌گری آقای عبداله جاسبی و بانو … در آمده است.
صندوق بازنشستگی کشوری تحت ردیف 104001 در بودجه کل کشور، قانوناً دستگاه اجرائی در مفهوم و معنایی که قانونگذار در بند 11 ماده یک قانون برنامه و بودجه تعریف نموده، محسوب می‌شود. صندوق بازنشستگی کشوری دستگاهی اجرایی است که به حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی با انقضای مهلت مقرر در این ماده و تمدید آن مهلت در بند "ج" تبصره 2 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، همچنان مؤسسه دولتی محسوب شده و تابع مقررات قانون محاسبات عمومی است.
معامله انجام‌شده بین آقای عبداله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1371 به عنوان واسطه در مورد دو پلاک فوق با آقای عزت‌اله دهقان رئیس وقت سازمان بازنشستگی کل کشور به نفع مدرسه غیرانتفاعی خدیجه کبری تحت اداره و مدیریت آقای جاسبی و بانو … بدون رعایت ماده 79 قانون محاسبات عمومی که به حکم ماده 130 رعایت آن الزامی بوده، انجام یافته و از این بابت این معامله خلاف قانون بوده است.
معامله انجام‌یافته بین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان بازنشستگی کشوری به نفع مدرسه غیرانتفاعی متعلق به آقای عبداله جاسبی و بانو … بدون رعایت مقررات ترک تشریفات مزایده خلاف ماده 83 قانون محاسبات عمومی بوده و غیر‌قانونی است.
انجام معامله غیرقانونی به شرح فوق و عدم وصول و ایصال ثمن معامله و نفع وافر خریدار و غبن فاحش فروشنده (دولت) معامله را در حد شبهه و شمول مفاد قانون تبانی در معاملات دولتی قرار داده است. عرصه ملک مورد معامله وقفی بوده و با توجه به قیود و شروط حاکم بر موقوفات و بدون اذن و اجازه متولی وقف معامله را در حد یک معامله فضولی قرار داده است.
با توجه به عضویت مقامات عالیه کشوری در هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و حضور برخی از مقامات دولتی و رئیس جمهور وقت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رأس دانشگاه و دخالت رئیس دانشگاه آزاد در این معامله به نفع خود و بانو … در قالب مدرسه غیرانتفاعی خدیجه کبری (س) معامله را در شمول مفاد ممنوعه لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری داده است.» (100)
لازم به ذکر است در سال 71، اعضای هیأت امنای دانشگاه عبارت بودند ازآقایان هاشمی رفسنجانی (رئیس‌جمهور وقت و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی)، عبداله جاسبی، سید احمد خمینی (ره)، علی عباسپور تهرانی، بهمن صمدی یزدی، حسین صادقی شجاع، کریم زارع و حسین طاهری (استاندار تهران). (101)
در ادامه گزارش هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی آمده است:
«اگر تصرف غیرقانونی را به معنای خارج‌شدن غیرقانونی مال از ید مالک بدانیم، در مانحن‌فیه هم اکنون ملک ارزشمند 8 میلیارد ریالی صندوق متعلق به 500 هزار بازنشسته دولتی از ید آنان خارج و در ید آقای عبداله جاسبی و بانو … در آمده است، بدون آنکه در این معامله به ظاهر قانونی و شرعی، ثمن معامله به حساب صندوق واریز شود.» (102)
در مقدمه این گزارش آمده است:
«وجهه ظاهری و توجیهی این تصرف غیرقانونی، توافقنامه اجاره به شرط تملیکی می‌باشد ولی تا کنون حتی وجوه اجاره فرضی نیز به عنوان ثمن معامله به صندوق واریز نشده است. ارزش معامله ملک موصوف 791 میلیون ریال بوده که با گذشت 10 سال از آن، اکنون به بیش از 10 برابر رسیده است.» (103)
شایان ذکر است که این املاک هم‌اکنون (سال 85) دارای ارزشی بیش از 2 میلیارد تومان است (104). در بخش دیگری از این گزارش آمده است:
«این در حالی است که علیرغم طرح دعوا در محکمه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، قاضی محترم بدون توجه به ماده 130، 79 و 83 قانون محاسبات عمومی به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت به نفع آقای عبداله جاسبی و بانو … به شرح استدلال ضعیف مندرج در دادنامه شماره 78/212 رأی داده و در مرحله تجدید نظر هم شعبه 5 دیوان عالی کشور به شرح سه خط رأی مندرج در دادنامه 536/5 بر این تصرف غیرقانونی و تخلف آشکار مهر تأیید زده است.» (105)
در بخش نتیجه‌گیری و پیشنهادات این گزارش خطاب به دادستان کل کشور آمده است:
«با توجه به هویت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری احصاشده در ماده 130 قانون محاسبات عمومی، به عنوان یک مؤسسه دولتی و در بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه به عنوان یک دستگاه اجرایی دولتی و عهده‌دار برنامه در بودجه کل کشور و همچنین با عنایت به انطباق مصداق تخلف و تصرف غیرقانونی انجام یافته در این رابطه با موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و انطباق اقدام خلاف قانون رئیس سابق سازمان بازنشستگی در تبادل موافقتنامه انتقال 2 پلاک به شرح �